|
حقوق تشارك في ورشة حوارية بعنوان "دعم المجتمع المدني لمفهوم المعونة القضائية:/ واقع وتوصيات" شاركت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) يوم الجمعة 11 شباط/فبراير 2011 في ورشة حوارية بعنوان "دعم المجتمع المدني لمفهوم المعونة القضائية:/ واقع وتوصيات" نظمتها مؤسسة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان. حضر الورشة وزيرة الدولة في حكومة تصريف الاعمال منى عفيش، مقرر لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر، ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ميرنا سعادة، ممثلة عن بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ماريا سانشيز، ممثل عن البنك الدولي بول بريتيور، ورئيس لجنة المعونة القضائية في نقابة محامي بيروت سليمان بوس ممثلا نقيبة المحامين أمل حداد، ورئيس جمعية "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص، وعدد من المحامين والناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان وممثلي الجمعيات المدنية. وفي الجزء المخصص لمداخلات مؤسسات المجتمع المدني، قدمت السيدة رولا بدران، مديرة البرامج في (حقوق) عرضاً عن المعونة القضائية فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان تناولت فيها "إستطاعة الفلسطيني التقاضي أمام كل المحاكم من إقامة الدعوى والمقاضاة والإستثناء في القضايا سواء المدنية منها والجنائية. إلا أنّ الفلسطيني، ونظراً لمبدأ المعاملة بالمثل، حسب نص المادة 426 من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يتمتع بالمعونة القضائية التي يتمتع بها اللبناني ممن يعجز عن تحمل تكاليف المحاماة والمقاضاة، وذلك لأن الفلسطينيين ليسوا من مواطني دولة معترف بها ويمكنها أن تقدم المعاملة نفسها للبنانيين، الأمر الذي يجعلهم غير محميين أصلاً ضمن نص القانون وأكثر عرضة للمعاملة السيئة والتعذيب وانتهاك لحقوقهم أمام القانون ناهيك عن أن استثناء الفلسطيني من نظام المعونة القضائية يمثل تمييزاً لجهة ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة السابعة:
"الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الاعلان ومن أي تحريض على هذا التمييز".” وقدمت السيدة بدران توصية المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) في هذا المجال والمتمثلة باستفادة اللاجئ الفلسطيني المقيم على الأرض اللبنانية من المعونة القضائية دون أي تحفظ قانوني باعتبار أنها حق أساسي لضمان المساواة أمام القانون، ولأن الضائقة المادية يجب ألا تعوق المطالبة بالحقوق، ولأن تأمين المحاكمة المنصفة هي من صلب رسالة المحامي، ودور نقابة المحامين على هذا الصعيد جزء من تراثها العريق في الدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية. للإطلاع على كامل أعمال الورشة الحوارية، يرجى زيارة الموقع الالكتروني لمؤسسة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان www.justiciadh.org |
