تنظر المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) بقلق شديد للخروقات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية والمتمثلة بالتفجيرات التي تستهدف دعاة التغيير والإصلاح من مثقفين سياسيين وإعلاميين يسهمون في عملية التحول الديمقراطي السلمي، ولتقاعس النظام الأمني عن القيام بواجباته في حماية المواطنيين.

إذ تدين المنظمة بشدة عملية الإغتيال وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية وشكل من أشكال الإرهاب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات المتضررة من عملية الإصلاح الديمقراطي، تطالب بضرورة التسريع في إجراء تحقيق جدي لكشف المرتكبين والجهات التي تقف ورائهم ومحاكمتهم، إذ إنّ سياسة كسب الوقت المتبعة من قبل النظام تسهم في إستمرار المسلسل الإجرامي.

وفي هذا المقام، تتقدم المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) من أسرة الفقيد خاصة ومن أهل الصحافة أصحاب الأقلام الحرة عامة بأحر التعازي وتدعو جميع المعنيين بعملية التحول الديمقراطي السلمي لإظهار أكبر قدر من التضامن والتماسك للعمل على كشف الحقيقة.