28 نيسان 2005

المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)
Palestinian Human Rights Organization (Rights) - PHRO
Member: Euro – Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
Member: International Federation for Human Rights (FIDH)

بيروت في 28 نيسان 2005

بيــان صحـفـي

المحـاكمـة الـعادلـة تبقى الأسـاس

المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان

وإذا ما أقر عفـو عـام فيجب أن يشمـل الجميـع

ولا يكون إستنسـابيـاً أو إنتقـائيـاً

في سياق الجدل الدائر على الساحة اللبنانية عن عفو عام عن بعض الجرائم السياسية وما أثاره من جدل حول إمكانية تفصيله على مقاسات خاصة لأسباب سياسية وربما غير سياسية، يهم المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) ان تؤكد على الثوابت التالية:

إنّ المحاكمة العادلة وتوافر كافة شروطها القانونية والإجرائية تبقى الأساس في الوصول إلى النتائج الجرمية وإظهار الحقائق كما هي لا كما يراد لها أن تكون.

تنظر المنظمة بعين الإيجابية لمبدأ التسامح على قاعدة تبيان الحقائق كمدخل لعدالة إنتقالية (لضمان عدم التكرار، وتوكيد الأداء الديمقراطي وسيادة القانون) بهدف طي صفحات الحرب وما خلفته من ضغائن، مذكرةً بأنّ عدم تجاوز الضغائن إنّما ينتج مناخاً صالحاً لإبقاء الجراح مفتوحة وعدم قدرة على تجاوز الماضي والغفران.

تؤكد المنظمة على خطورة اعتماد مبدأ الانتقائية أو الاستنسابية الذي يروج له البعض للإستفادة من منطوق العفو العام بشكل يلغي جوهر مبدأ التسامح والغفران اللذان يجب أن يشكلا المنهج والدافع لصدور القانون.

تتمنى المنظمة من الجهات المختصة التي تعمل على قانون العفو إستلهام تجارب الآخرين الذين طبقوا هذه القاعدة القانونية تحت عنوان الحقيقة والتسامح في إطار العدالة الإنتقالية في كل من المغرب العربي وجنوب إفريقيا.

إن المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان إذ ترحب بأي تجاوز لمرارات الماضي في إطار الصفح والتسامح الذي أشارت إليه، فإنها تأمل من الهيئات التشريعية المختصة إصدار القانون الذي يمثل جوهر العدالة العامة بحيث يساوي بين جميع المقيمين على الإراضي اللبنانية سواء في العقاب أو الثواب لنتمكن جميعاً من تجاوز الماضي بكل آلامه ومآسيه، وأن يشكل القانون الجديد مدخلا لفتح صفحة جديدة في العلاقات الإنسانية على قاعدة العدالة والديمقراطية بعيداً عن الأحقاد والكيدية.

المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان

(حقوق)